حذف عرضه اوره دربورس به خاطر کشاورزان
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۱۶۰۲
رحیم زارع: علت حذف بند (ج) تبصره ۸ لایحه بودجه که به فروش کود‌های شیمیایی مورد نیاز کشاورزان در بورس مربوط است دلسوزی نمایندگان تلفیق برای کشاورزان بود
کمیسیون تلفیق بودجه دو روز پیش در اقدامی حیرت‌انگیز به حذف بندی از تبصره ۸ لایحه بودجه رای داد که برخلاف شعار‌های دولت و مجلس درراستای حمایت از بازار سرمایه، منافع ۲۰ میلیون ذینفع بازارسرمایه و سهامداران خرد را به مخاطره انداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره علت حذف بند (ج) تبصره ۸ لایحه بودجه که به فروش کود‌های شیمیایی مورد نیاز کشاورزان مربوط است را دلسوزی نمایندگان تلفیق برای کشاورزان دانست.
به گفته وی مطالبات شرکت‌های تولیدکننده اوره از دولت امسال حداقل ۲۰ هزارمیلیارد تومان است که امکان دریافت آن را از دولت ندارند.
زارع دذ این خصوص گفت: مطالبات این شرکت‌های زیرمجموعه وزارت دفاع تا پارسال بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان بود. این شرکت‌ها که ۳۰ درصد از محصولات خود را به قیمت ۸۰۰ تومان به دولت می‌دهند و دولت به نرخ حدودی ۳هزارتومان این محصول را به کشاورزان می‌فروشد. نمایندگان عضو تلفیق نگران بودند که عرضه اوره در بورس قیمت این محصول را برای کشاورزان بالا ببرد و دسترسی به این محصول هم سخت‌تر شود.
زارع در خصوص بازنگری و امکان رای گیری مجدد در تلفیق برای بازگشت به این بند گفت: بعید است که بندی که در بودجه حذف می‌شود دوباره در تلفیق بررسی شود، ولی در صحن علنی امکان دادن پیشنهاد برای نمایندگان وجود دارد. همکارانم می‌توانند در صحن اثبات کنند که عرضه اوره در بورس به نفع کشاورزان است؛ البته ادله وزارت جهاد را هم به عنوان مخالف این موضوع باید شنید.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بودجه کمیسیون تلفیق بودجه سرمایه بازار کشاورزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۱۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراف استاندار روحانی به موفقیت دولت رئیسی
استاندار گلستان در دولت روحانی، به روزنامه هم‌میهن گفت: «سال آینده دست‌کم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. رئیسی به چاهی افتاد که مجلس قبل، برای روحانی کَند».
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی حق‌شناس می‌افزاید: «مجلس قبل، بودجه ۱۳۹۹ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی پیش‌بینی کرد تا دولت روحانی را در مضیقه قرار دهد و دیدیم که به کسری بودجه منجر شد؛ اما نکته اینجاست که این کار سبب شد در دولت رئیسی هم این کسری‌ها تکرار شود. به عبارت دیگر چاهی که برای دولت روحانی کندند، خودشان را گرفتار کرده و دولت رئیسی را به چاه انداخته است».
این سخنان از ابعاد مختلف قابل تامل است. نخست این که اکثریت مجلس دهم، حامی دولت روحانی بودند. مجلس دهم، سه فراکسیون داشت که دو فراکسیون آن، متعلق به آقایان عارف و لاریجانی بودند و در کنار هم، متحد دولت روحانی محسوب می‌شدند.
ثانیا، موضوع کسری بودجه هنگفت در دولت روحانی، فراتر از نقش مجلس بود و بیش از هر چیز، به آرزواندیشی برجامی دولت برمی‌گشت. دولت با توقف اصلاحات اقتصادی درونزا و شرطی کردن اقتصاد به برجام، و سپس انفعال مطلق در مقابل عهدشکنی برجام، با سقوط سنگین در آمد نفت مواجه شد و حال آن که به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها دامن زده، خزانه ارزی را حراج/ جارو کرده، و تورم ۶۰ درصدی را به ارمغان آورده بود.
ثالثا سخنان استاندار سابق گلستان، اذعان تلویحی به موفقیت نسبی دولت رئیسی است. حق‌شناس می‌گوید «سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت». این در حالی است که دولت روحانی در سال ۱۴۰۰، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را به ارث گذاشت.
به این ارثیه باید بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید سود و اصل اوراق به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم علاوه کرد؛ که در کنار معدل رشد تقریبا صفر درصدی ۸ سال دولت روحانی، به تورم ۶۰ درصدی ختم شد.
وقتی موتور تورم در این سطح انفجاری روشن شد و به مدت چند سال بالای ۴۰ درصد برقرار ماند، نتیجه طبیعی آن باید این می‌شد که رقم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ (شروع دولت رئیسی) سالانه
۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.
به بیان دیگر، این رقم به اعتبار انباشت بدهی‌ها و هزینه‌ها و نرخ تورم، باید در سال بعدی به دست‌کم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان، و دو سال بعد (۱۴۰۲) به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ اما دولت موفق شده، رقم کسری محتمل را طبق برآورد استاندار دولت روحانی، در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومان نگه دارد.
این در حالی است که در دو سال گذشته، هزینه‌های زیر هم انجام شده است:
- تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات.
- تسویه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.
- اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان.
- تسویه ۵۴ هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی.
دولت در همین دوره موفق شد صادرات نفت را که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به حدود ۱/۵ میلیون بشکه افزایش دهد و ضمنا رشد اقتصادی را به بیش از ۴.۵ درصد در سال گذشته برساند.
منبع: کیهان
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد